به نقل از «جام جم آنلاین»

۷.۵میلیارد دلاری که بازار را تنظیم نکرد

تاریخ انتشار: ۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۶۶۵۲۷

  وزارت جهاد کشاورزی اعلام کردبه همه نهاده‌های محصولات پروتئینی وبه همه واردکنندگان،ارز۲۸هزارو۵۰۰ تومانی تخصیص داده شده و مشکلی در این زمینه وجود ندارد. در همین خصوص علیرضا پیمان‌پاک، قائم‌مقام وزیر جهاد کشاورزی گفت: امسال با بحرانی در زمینه تامین نهاده روبه‌رو نیستیم و نهاده‌ها به‌موقع تامین خواهد شد که در این صورت تولیدکننده هم اطمینان خاطر خواهد داشت اما بد نیست بدانیم سالانه ۲۲ میلیون تن نهاده دامی مورد نیاز واحدهای مرغداری و دامداری کشور است که از این میزان شش میلیون تن آن در کشور تولید شده و ۱۶ میلیون تن آن نیز وارداتی بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

   
بازار مرغ تنظیم شد
بر اساس آمار‌های مرکز آمار ایران از تورم «گوشت قرمز و گوشت ماکیان»، میانگین تورم ماهانه این گروه در سال ۱۴۰۲، معادل ۳.۵درصد بود.به بیان دیگر، قیمت گوشت قرمزوگوشت مرغ هر ماه به‌طور میانگین ۳.۵درصد افزایش یافته است. بررسی روند این تورم در سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد فقط در یک ماه از سال کاهش قیمت گوشت قرمز و گوشت مرغ در کشور اتفاق افتاده است. طبق آمار‌ها صرفا در بهمن‌ماه تورم این گروه منفی شده که به سطح منفی ۰.۷درصد رسیده است. بیشترین تورم ماهانه در این گروه در مردادماه سال گذشته بوده که سطح ۷.۸درصدی را به خود دیده و کمترین تورم ماهانه مثبت این گروه در اسفندماه رخ داده که تورم ماهانه به ۰.۷درصد رسیده است.طی سال گذشته نزدیک به ۱۷میلیون تن یا به عبارت دیگر ۷۷درصد از نهاده‌های دامی مورد نیاز کشور وارد شد و پنج میلیون تن دیگر این محصولات نیز از طریق تولید داخلی تامین شد؛ به‌طوری که همین امر نیز اثر خود را در بازار گذاشته و تولید محصولاتی همچون مرغ، تخم‌مرغ، گوشت قرمز و لبنیات که بیشترین تاثیر را از تامین نهاده دامی در بازار می‌پذیرند، افزایش یافته که این امر ثبات نسبی را برای این بازارها به ارمغان آورده است. در حال حاضر کشورمان به‌دلیل خشکسالی و آب‌بر بودن نهاده‌های دامی تنها پنج میلیون تن از این محصولات را تولید می‌کند. کارشناسان معتقدند با اجرای طرح الگوی کشت درکشورمان،خصوصا در سطح دیمزارها میزان تولید جو با افزایش قابل توجهی روبه‌رو شود و از طرف دیگر اراضی آبی نیز صرف تولید محصولات آبی همچون ذرت وسویا شود تا از این طریق کشورمان بتواند از میزان وابستگی خود به این نهاده‌های دامی بکاهد.
   
واردات ۱۶.۸میلیون تنی نهاده‌های دامی به کشور
بر اساس آمارهای گمرک در سال گذشته ۱۶میلیون و۷۶۷هزار تن نهاده دامی به ارزش هفت میلیارد و ۵۱۸میلیون دلار وارد کشور شده، این در حالی است که در همین بازه زمانی درسال۱۴۰۱ درمجموع ۱۴میلیون و ۳۴۵ هزار تن از این کالاهای اساسی به ارزش هفت میلیارد و ۸۹ میلیون دلار وارد کشور شده بود.بنابراین می‌توان گفت واردات انواع نهاده‌های دامی طی این مدت به لحاظ وزنی با رشدی ۱۷درصدی و به لحاظ ارزشی با رشدی ۶درصدی روبه‌رو بوده است.در حال حاضر یکی از اصلی‌ترین نهاده‌های دامی مورد نیاز اکثر دامداران ذرت است؛ به همین دلیل در سال گذشته ۱۰ میلیون و ۱۹۱ هزار تن ذرت دامی به ارزش سه میلیارد و ۷۸۳ میلیون دلار وارد کشورمان شد که نسبت به سال۱۴۰۱به لحاظ وزنی رشدی ۲۶درصدی و به لحاظ ارزشی رشدی ۱۶درصدی را تجربه کرد.طی این مدت اتریش، ارمنستان، اسپانیا، اسلواکی، افغانستان، امارات به‌عنوان واسطه، انگلستان، اوکراین، ایتالیا، آلمان، برزیل، تایوان، ترکیه، چین، روآندا، رومانی، سنگاپور، سوازیلند، سوئیس، عمان، روسیه، قبرس، قزاقستان، کانادا، مناطق ویژه، هلند و هنگ‌کنگ ۲۷ مبدأ واردات ذرت دامی به ایران بوده‌اند.از طرف دیگر در این بازه زمانی دو میلیون و ۱۸۲ هزار تن جو به ارزش ۷۴۷ میلیون دلار وارد کشورمان شده که واردات این محصول نسبت به سال۱۴۰۱ به لحاظ وزنی با افت ۸درصدی و به لحاظ ارزشی با افت ۲۵درصدی روبه‌رو بوده که عمده‌ترین دلیل این امر به افزایش تولید داخلی جو برمی‌گردد.طی این مدت اتریش، ازبکستان، اسلواکی، افغانستان، امارات، انگلیس، آلمان، برزیل، تایوان، ترکیه، چین، سنگاپور، سوازیلند، سوئیس، عمان، روسیه، قبرس، قزاقستان، قرقیزستان، کانادا، هلند و هنگ‌کنگ ۲۲ مبدأ واردات جو به ایران بوده‌اند.همچنین در سال گذشته دو میلیون و ۷۱۳ هزار دانه سویا به ارزش یک میلیارد و ۹۲۷ میلیون دلار وارد کشورمان شده که طی این مدت امارات، انگلستان، ترکیه، سوئیس، عمان و هلند پنج مبدأ واردات دانه سویا به کشورمان بوده‌اند.از طرف دیگر می‌توان گفت واردات دانه سویا نسبت به سال۱۴۰۱ به لحاظ وزنی با رشدی ۷درصدی ولی به لحاظ ارزشی با کاهشی ۲درصدی روبه‌رو شده که نشان‌دهنده این است که واردات دانه سویا با قیمت ارزان‌تری از کشورهای همسایه خصوصا روسیه صورت گرفته است.از طرف دیگر یک میلیون و۶۸۱هزار تن کنجاله سویا به ارزش یک میلیارد و۶۲ میلیون دلار وارد کشورمان شده که امارات، انگلستان، ترکیه، چین، سوئیس، روسیه، کانادا، هلند و هندوستان۹مبدأ واردات کنجاله سویا به ایران بوده‌اند. به‌دلیل اهمیت وافر این محصول برای مرغداری‌ها واردات آن به لحاظ وزنی با رشدی ۲۵درصدی و به لحاظ ارزشی با رشد ۲۴درصدی روبه‌رو بوده است.

مشکل واردات نهاده و گوشت حل شد
علیرضا پیمان‌پاک، قائم‌مقام وزارت جهاد کشاورزی در امور تجارت و تنظیم بازار درباره واردات کالاهای اساسی گفت: از سال گذشته به‌ویژه از نیمه دوم سال با هماهنگی بانک مرکزی شرایط تأمین ارز مورد نیاز واردات کالاهای اساسی به‌شکلی تأمین شد که دیگر با بحران مواجه نبودیم. قائم‌مقام وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: در گذشته دامدار برای تأمین نهاده مورد نیاز خود باید پول خود را پیش‌پرداخت می‌کرد تا تعدادی واردکننده خاص نهاده، اقدام به واردات می‌کردند اما اکنون با تأمین کامل نهاده‌ها، تولیدکنندگان نگرانی بابت تولید خود ندارند. وی تصریح کرد: ارز مورد نیاز واردات در سه‌ ماه اول تأمین شده است و دولت در حال برنامه‌ریزی برای تأمین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی در سه ماهه دوم سال است.  پیمان‌پاک گفت: با توجه به تأمین مناسب نهاده‌های دامی در حوزه تولید مرغ و تخم‌مرغ و شیر وضعیت تولید، مناسب و تولید مازاد داریم که به تنظیم بازار کمک می‌کند اما با توجه به این‌که دوره تولید دام زمان‌بر است، آن نیز به‌زودی به ثبات می‌رسد. سال ۱۴۰۲ از بابت تأمین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی سال بسیار خوبی بود و به‌شکل مرتب و مناسبی انجام می‌شد اما همواره تأخیری در پرداخت ارز کالاهای اساسی وارداتی وجود دارد.  وی اضافه کرد: در برخی از کالاها در حال حرکت به این سمت هستیم که ارز آنها به‌موقع تأمین شود و در برخی‌ کالاها، تأمین ارز با فاصله انجام می‌شود. در سال جاری نیز روند تأمین ارز به‌طور مستمر و با هماهنگی بانک مرکزی در حال جریان است و تأمین می‌شود.وی با بیان این‌که بودجه ارز واردات گوشت قرمز اختصاص داده شده است، بیان کرد: تا پایان سال ارز مورد نیاز گوشت قرمز تأمین شده است و تمام کمبود تولید گوشت قرمز از محل واردات جبران می‌شود. در سال گذشته ۱۰۰ هزار تن گوشت منجمد و ۳۰ هزار تن گوشت گرم به کشور وارد شده بود اما برای سال جاری میزان واردات گوشت منجمد ۱۴۰ هزار تن افزایش می‌یابد اما میزان واردات گوشت گرم ثابت است. عمده گوشت وارداتی، گوشت گوساله است به‌طوری که ۸۰ درصد گوشت گوساله و ۲۰ درصد گوشت گوسفندی است.

منبع: جام جم آنلاین

کلیدواژه: نهاده های دام کشاورزی گوشت و مرغ

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۶۶۵۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رانت ۶۹ میلیارد دلاری برای واردکنندگان

با جهش تازه نرخ ارز در سال ۱۴۰۳ که بسیاری آن را «هیجانی» و ناشی از اتفاقات غیراقتصادی تحلیل می‌کنند؛ حالا فاصله نرخ بازار آزاد ارز و نرخ نیمایی تقریبا به دو برابر رسیده است.

به گزارش اعتماد، در سال ۱۴۰۱ دولت طی یک برنامه پر سرو صدا و تحت عنوان «جراحی اقتصادی» ارز ترجیحی با نرخ ۴۲۰۰ را حذف کرد و به جای آن نرخ مبادله‌ای را جایگزین کرد که حدود ۲۸۵۰۰ تومان بود. با این کار، فاصله میان ارز ترجیحی با ارز بازار آزاد کاهش پیدا کرد.

هر چند این اتفاق موجب تورم شدیدی در بخش کالا‌های اساسی و دارو شد؛ اما استدلال دولت این بود که شکاف میان ارز ترجیحی با نرخ بازار آزاد از طریق چاپ پول تامین می‌شود و این کار تورم‌زا است. استدلالی که در نوع خود درست است. اما حالا دو سال از آن زمان گذشته، تورم نزدیک به ۴۰ درصد (مطابق آمار رسمی) ماندگار شده و از همه بدتر، با جهش‌های تازه نرخ دلار این شکاف بار دیگر دو برابر شده است.

به این آمار‌ها نگاه کنید که توسط بانک مرکزی اعلام شده است: در اردیبهشت امسال برای کالا‌های اساسی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان یک میلیارد و ۲۷ میلیون دلار، برای نیاز صنعت و تجهیزات تولید به نرخ ۴۱ هزار تومان مبلغ ۲ میلیارد و ۵۴۹ میلیون دلار و برای خدمات ۱۲۱ میلیون و برای واردات در مقابل صادرات به نرخ توافقی ۷۴۷ میلیون دلار تامین ارز صورت گرفت.

برای واردات کالای اساسی کشاورزی شامل گندم، دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی نیز ۹۳۰ میلیون دلار، برای دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی ۹۷ میلیون دلار و در مجموع یک میلیارد و ۲۷ میلیون دلار برای کالای اساسی و دارو ارز پرداخت شده است.

در مجموع آنگونه که بانک مرکزی می‌گوید نزدیک به ۴.۵ میلیارد دلار به نرخ ترجیحی، ارز اختصاص داده شده. در حالی که شکاف میان این نرخ با نرخ بازار آزاد از جایی باید تامین شود که دم دستی‌ترین آن، فشار به منابع پایه پولی است.

عبدالناصر همتی رییس کل اسبق بانک مرکزی نیز چندی پیش خبر داده بود که «مسوولان بانک مرکزی در طول سال ۱۴۰۲، مبلغی به ارزش ۶۹ میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین کرده‌اند و در حال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار آزاد با نرخ ارز نیمایی به ۲۵ هزار تومان یعنی بیش از ۶۰درصد رسیده است و اختلاف آن با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به ۳۷ هزار تومان رسیده یعنی ۲.۳ برابر شده است.»

این اختلاف قیمت میان دو نرخ ارز، به صورت ریالی از طریق بانک مرکزی جبران می‌شود و رانت شیرینی است که به واردکنندگان عمدتا بزرگ و وابسته به دولت می‌رسد. اما نتیجه آن چیزی جز پودر شدن قدرت خرید مردم و افزایش تورم در پایان سال نیست. با نرخ ارز ترجیحی باید چکار کرد و آیا زمان آن رسیده که بانک مرکزی نرخ ارز ترجیحی را بالاتر ببرد؟

رویکرد حاکم بر تیم اقتصادی دولت نیاز به تغییر اساسی دارد

وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و استاد دانشگاه در واکنش به این آمار‌ها، گفت: بانک مرکزی سیاست اشتباهی را در پیش گرفته است و تداوم این رویکرد برای کشور فاجعه‌آفرین است، ضرورت دارد تا دولت تغییری اساسی در رویکرد حاکم بر تیم اقتصادی و افراد خود داشته باشد.

او ادامه داد: هم اکنون در نظام ارزی کشور یک نظام چند نرخی در حال اجراست که این نظام چند نرخی باعث رانتی بزرگ برای گروهی محدود شده است، زمانی که اختلاف بین نرخ ارز بازار آزاد با مرکز مبادله ارزی حدود ۵۰ درصد است یک عطش سیری‌ناپذیر هم برای واردات شکل می‌گیرد که در کنار این موضوع با بیش برآوردی در واردات هم روبرو می‌شویم.

شقاقی شهری تصریح کرد: این اختلاف ۵۰ درصدی رقم کمی هم نیست و همه به دنبال دست یافتن به این رانت ارزی هستند که یکی از علل کسری تجاری غیرنفتی ۱۷ میلیارد دلاری سال گذشته نیز موضوع مربوط به اختلاف ۵۰ درصدی نرخ بازار آزاد با مرکز مبادلات ارزی بود.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: صادرکنندگان هم در این شرایط کم برآوردی می‌کنند و تمام ذهنیت‌شان به این سمت می‌رود که ارز حاصل از صادرات‌شان را در مرکز مبادلات عرضه نکنند، موضوع دیگر به افزایش خروج سرمایه برمی‌گردد که صادرکنندگان و سرمایه‌گذاران و تجار سعی می‌کنند ارز حاصل از صادرات را به گونه‌ای وارد کشور نکنند.

کلیه کالا‌ها با نرخ ۶۰ هزار تومان به دست مصرف کننده می‌رسد

او خاطرنشان کرد: ضمن آنکه نرخ دلار محاسباتی کلیه کالا‌هایی که به دست مصرف کننده نهایی می‌رسد بیش از ۶۰ هزار تومان است از قیمت خودرو گرفته تا گوشت و مرغ و ... لذا در این میان این رانت برای واردکنندگان ایجاد می‌شود و هیچ عایدی هم ندارد و تنها منجر به حیف و میل منابع ارزی می‌شود.

این اقتصاددان افزود: اواخر اسفند ماه سال ۱۴۰۲ بانک مرکزی اعلام کرد برای هر نفر ۱۰۰۰ دلار ارز مسافرتی تخصیص پیدا می‌کند و سیل افرادی که هجوم آوردند تا از این اختلاف بازار آزاد و بازار نیمایی (۴۲ هزار تومانی) بهره‌مند شوند کم نبود ضمن آنکه به دلیل اختلافات ارزی بخشی از هزینه‌های مسافرت این افراد هم رایگان شد.